قضت دائرة الأحزاب فى مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بحل الحزب الوطنى، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إعمالاً لنصوص المواد رقم 4 و8 و17 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته.
وذلك من خلال الدعاوى الثلاثة التى تطالب بحل الحزب الوطنى وإعادة مقاره إلى الدولة.
وذلك من خلال الدعاوى الثلاثة التى تطالب بحل الحزب الوطنى وإعادة مقاره إلى الدولة.
